قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری

محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است،‌ می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

 

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.

متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌‌‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری

مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری‌ می‌شود، جلوگیری کنند.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

ماده ۲ قانون دادرسی کیفری

ماده ۲ قانون دادرسی کیفری

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار‌ می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع‌ می‌شود.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی